
خیر. با وجود شایعات فراوان در فضای مجازی درباره «قانون جدید ارث» یا «برابری سهم دختر و پسر»، تا این لحظه هیچ اصلاحیهای که مبنای تقسیم ارث را بهطور بنیادین تغییر دهد به تصویب نهایی و ابلاغ نرسیده است. مبنای ارث در جمهوری اسلامی ایران همچنان مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹ قانون مدنی و قواعد فقهی است و سهمالارث دختر و پسر طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، همچنان به این صورت است که سهم پسر دو برابر سهم دختر است. هر خبری که بدون استناد به متن قانون، از «برابری کامل ارث دختر و پسر» یا «تغییر قطعی سهم همسر» صحبت کند، تا زمانی که در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد، جنبه حقوقی الزامآور ندارد.
قانون مدنی وراث را به سه طبقه اصلی تقسیم کرده است. تا زمانی که حتی یک نفر از طبقه اول زنده باشد، نوبت به طبقه دوم و سوم نمیرسد.
طبقه اول شامل: پدر، مادر، فرزندان و در صورت فوت فرزند، نوهها (اولادِ اولاد) است.
طبقه دوم شامل: اجداد (پدربزرگ و مادربزرگ)، برادر، خواهر و فرزندان آنها است.
طبقه سوم شامل: عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها است.
یک نکته مهم این است که همسر (زوج یا زوجه) در هیچیک از این طبقات قرار نمیگیرد، اما در کنار همه طبقات، حق ارث دارد و وجود طبقات، مانع ارث بردن همسر نمیشود.

سهم همسر در قانون مدنی بهصورت دقیق مشخص شده و این قواعد همچنان معتبر است:
اگر متوفی مرد باشد: زن در صورت داشتن فرزند از شوهر، یکهشتم از اموال را ارث میبرد و اگر فرزندی در میان نباشد، یکچهارم ارث میبرد.
اگر متوفی زن باشد: شوهر در صورت داشتن فرزند از همسر، یکچهارم و در صورت نبود فرزند، نصف اموال را ارث میبرد.
این قواعد تا این لحظه تغییری نکرده و هرگونه ادعای «افزایش قطعی سهم همسر» بدون استناد به متن قانون و ابلاغ رسمی، قابل اتکا نیست.
بخوانید: وکیل ارث و میراث در تهران
بله. طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، در صورتی که متوفی فرزند دختر و پسر داشته باشد، سهم پسر دو برابر سهم دختر است. این قاعده همچنان برقرار است و هیچ قانون لازمالاجرایی که این نسبت را بهطور کلی تغییر داده باشد، تصویب و ابلاغ نشده است.البته در عمل، برخی افراد در زمان حیات خود با تنظیم صلحنامه، هبه یا وصیت تا حد مجاز، سعی میکنند اموال را بهگونهای مدیریت کنند که اختلافات کمتر شود، اما این موضوع قانون ارث را تغییر نمیدهد، بلکه استفاده از ابزارهای حقوقی موجود است.
خیر. طبق قانون مدنی، شخص فقط میتواند تا یکسوم (ثلث) اموال خود را به نفع هر شخصی که بخواهد وصیت کند؛ چه از وراث باشد، چه غیر وراث. اگر وصیت بیش از یکسوم باشد، اجرای مازاد بر ثلث، منوط به رضایت وراث است.بنابراین، هیچکس نمیتواند با وصیت، بهطور یکطرفه همه وراث را از ارث محروم کند. سهمالارث قانونی وراث در دوسوم باقیمانده، همچنان طبق قانون مدنی برقرار است.
ارث فقط «اموال مثبت» نیست؛ بلکه طبق قانون، ابتدا باید دیون و بدهیهای متوفی از ترکه پرداخت شود، سپس آنچه باقی میماند، میان وراث تقسیم میشود. اگر بدهیها بیشتر از اموال باشد، وراث اصولاً مسئول پرداخت بدهی از اموال شخصی خود نیستند، مگر اینکه تعهد جداگانهای داده باشند. به زبان ساده: اول بدهی، بعد ارث.
در قانون مدنی ایران، فقط همسر دائم از متوفی ارث میبرد. ازدواج موقت (صیغه) بهتنهایی موجب ارث بردن زن و مرد از یکدیگر نمیشود، مگر اینکه در قالب عقد دائم باشد. بنابراین، اگر رابطه زوجیت فقط بهصورت موقت بوده و عقد دائم وجود نداشته باشد، طرفین از یکدیگر ارث نمیبرند؛ حتی اگر سالها با هم زندگی کرده باشند.
بله، در برخی موارد. اگر فرزندی قبل از پدر یا مادر فوت کند، نوهها میتوانند بهجای او ارث ببرند؛ این موضوع در قانون مدنی تحت عنوان «ارث بهواسطه نمایندگی» مطرح است. البته نحوه محاسبه سهم آنها تابع قواعد خاصی است و بهتر است در این موارد حتماً با وکیل یا مشاور حقوقی مشورت شود، چون جزئیات آن پیچیده است.
بخش زیادی از مطالبی که در شبکههای اجتماعی با عنوان «قانون جدید ارث ۱۴۰۴» منتشر میشود، یا صرفاً طرحهای پیشنهادی است، یا برداشت نادرست از اخبار و تا زمانی که در قالب قانون مصوب و در روزنامه رسمی منتشر نشود، قابلیت استناد حقوقی ندارد. در حال حاضر، مبنای عمل دادگاهها همچنان قانون مدنی موجود است و هرگونه ادعای تغییر بنیادین در سهمالارث، بدون متن قانونی و ابلاغ رسمی، نباید مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
از نظر قانونی، الزامی نیست؛ اما در عمل، بهخصوص در پروندههایی که: اموال متعدد است، وصیتنامه وجود دارد، بدهی و تعهدات مالی مطرح است، یا میان وراث اختلاف جدی وجود دارد، مشاوره با وکیل یا کارشناس حقوقی بسیار مهم است. کوچکترین اشتباه در تشخیص طبقه وراث، ترتیب ارثبری، اعمال وصیت یا محاسبه سهمالارث، میتواند باعث تضییع حق یکی از وراث یا شکلگیری دعوای طولانی شود.

در صورتی که یکی از وراث پس از فوت متوفی و قبل از تقسیم ارث فوت کند، سهمالارث او از بین نمیرود، بلکه به وراث خودش منتقل میشود. به بیان ساده، سهم آن وارث وارد ترکه جدید او میشود و میان وراثش طبق قانون تقسیم خواهد شد. این موضوع یکی از مواردی است که در عمل باعث پیچیده شدن پروندههای ارث میشود و معمولاً نیاز به رسیدگی همزمان به دو ترکه دارد.
بخوانید: هزینه وکیل برای تقسیم ارث
خیر. نوهها فقط در صورتی ارث میبرند که پدر یا مادر آنها (فرزند متوفی) قبل از متوفی فوت کرده باشد. در این حالت، نوهها بهعنوان قائممقام پدر یا مادر خود ارث میبرند. اما اگر فرزند متوفی زنده باشد، نوهها هیچ سهمی از ارث ندارند.
در صورتی که مرد بیش از یک همسر دائم داشته باشد، سهم همسران از ارث تغییر نمیکند، بلکه همان سهم قانونی (یکهشتم یا یکچهارم) میان همسران بهطور مساوی تقسیم میشود. برای مثال، اگر مردی دو همسر دائم و فرزند داشته باشد، مجموع سهم همسران یکهشتم است و این یکهشتم بین دو همسر بهطور مساوی تقسیم میشود.
خیر. ازدواج مجدد وراث پس از فوت متوفی، هیچ تأثیری بر سهمالارث آنها ندارد. ملاک ارث، وضعیت زوجیت در زمان فوت متوفی است، نه بعد از آن. بنابراین، اگر زنی در زمان فوت شوهر، همسر دائم او بوده باشد، حتی اگر بعداً ازدواج کند، حق ارث او محفوظ است.
در اصل، قانون ارث ایران نسبت به اتباع ایرانی اعمال میشود، اما اجرای آن نسبت به اموال خارج از کشور، تابع قوانین کشور محل وقوع مال نیز هست. در عمل، برای اموال خارج از ایران معمولاً نیاز به پیگیری حقوقی جداگانه در کشور مربوطه وجود دارد، هرچند مبنای تقسیم میان وراث ایرانی، قانون مدنی ایران خواهد بود.
بله. مالیات بر ارث همچنان برقرار است، اما نحوه محاسبه آن نسبت به گذشته تغییر کرده است. طبق قوانین فعلی، وراث برای انتقال رسمی اموال متوفی (مانند ملک، خودرو یا سهام) باید مالیات مربوطه را پرداخت کنند. میزان مالیات بسته به نوع مال و نسبت وراث با متوفی متفاوت است و بدون پرداخت آن، انتقال رسمی امکانپذیر نیست.
خیر. گواهی انحصار وراثت پایه و مبنای تمام اقدامات بعدی در پرونده ارث است. بدون این گواهی، نه تقسیم رسمی امکانپذیر است و نه انتقال اموال. حتی در صورت توافق کامل وراث، ابتدا باید گواهی انحصار وراثت از مرجع صالح دریافت شود.
در صورتی که یکی از وراث صغیر باشد، تقسیم ارث فقط با رعایت مصلحت او و تحت نظارت دادستان یا دادگاه انجام میشود. ولیّ یا قیم صغیر حق ندارد بدون مجوز قانونی، سهم او را منتقل یا مصالحه کند. این موضوع یکی از مواردی است که حضور وکیل یا مشاور حقوقی اهمیت زیادی پیدا میکند.
وراث میتوانند پس از فوت متوفی و پس از احراز سهمالارث قانونی، با توافق یکدیگر اموال را به هر شکلی که بخواهند تقسیم کنند. اما این توافق، قانون ارث را تغییر نمیدهد؛ بلکه نوعی مصالحه پس از تعیین سهم قانونی است. توافق قبل از مشخص شدن سهمالارث، از نظر حقوقی معتبر نیست.
از نظر قانونی الزامی نیست، اما در پروندههایی که شامل اموال متعدد، اختلاف میان وراث، وصیتنامه، بدهیهای سنگین یا اموال غیرقابل تقسیم است، مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی میتواند از بروز اشتباهات جدی و دعاوی طولانی جلوگیری کند. بسیاری از اختلافات ارثی بهدلیل ناآگاهی از همین قواعد ساده اما حساس شکل میگیرند.
بخوانید: وکیل نفقه رایگان
اگر انتقال اموال در زمان حیات متوفی و بهصورت واقعی و قانونی انجام شده باشد (مانند هبه، صلح یا فروش واقعی)، آن مال جزو ترکه محسوب نمیشود و سایر وراث حقی نسبت به آن ندارند. اما اگر انتقال صوری باشد یا با هدف فرار از دین یا تضییع حقوق سایر وراث انجام شده باشد، امکان ابطال معامله از طریق دادگاه وجود دارد. تشخیص واقعی یا صوری بودن انتقال، کاملاً قضایی است.

بله. ارث شامل تمام اموال متوفی اعم از منقول (مانند خودرو، پول، طلا، سهام) و غیرمنقول (مانند زمین، خانه، مغازه) میشود. تفاوت فقط در نحوه انتقال رسمی و پرداخت مالیات است، نه در اصل ارثبری.
بله. سهمالارث هر وارث پس از مشخص شدن، جزو داراییهای او محسوب میشود و طلبکاران میتوانند طبق قانون، آن سهم را توقیف یا بابت بدهی برداشت کنند. البته این توقیف فقط نسبت به سهم همان وارث است و به حقوق سایر وراث ارتباطی ندارد.
بله. دیهای که بهدلیل فوت متوفی پرداخت میشود، جزو ترکه محسوب میشود و طبق قواعد ارث میان وراث تقسیم میگردد. نحوه تقسیم دیه تابع همان قواعد ارث است و تفاوتی با سایر اموال ندارد.
در صورت نبود وصیتنامه، تمام اموال متوفی طبق قانون مدنی و قواعد ارث میان وراث تقسیم میشود. نبود وصیتنامه هیچ خللی در اصل تقسیم ارث ایجاد نمیکند و دادگاه بر اساس طبقات ارث و سهمالارث قانونی تصمیم میگیرد.
بله، وصیتنامه دستنویس در صورتی معتبر است که تماماً به خط متوفی نوشته شده، تاریخ داشته و امضا شده باشد. با این حال، وصیتنامههای دستنویس بیشتر در معرض اعتراض وراث قرار میگیرند و اثبات صحت آنها معمولاً نیازمند رسیدگی قضایی است.
حضور فیزیکی وراث در ایران الزامی نیست. وارث مقیم خارج از کشور میتواند از طریق وکالت رسمی یا نماینده قانونی در فرآیند انحصار وراثت و تقسیم ارث شرکت کند. عدم حضور او مانع رسیدگی قانونی نخواهد بود.
حقوق بازنشستگی و مستمری معمولاً جزو ترکه محسوب نمیشود و تابع مقررات خاص سازمان مربوطه است. این حقوق معمولاً به همسر و فرزندان واجد شرایط پرداخت میشود و تقسیم آن تابع قانون ارث نیست.
خیر. هرگونه توافق درباره تقسیم ارث قبل از فوت متوفی فاقد اعتبار حقوقی است. ارث فقط پس از فوت ایجاد میشود و توافق پیش از آن، از نظر قانون اثری ندارد. تنها انتقال قانونی اموال در زمان حیات معتبر است، نه توافق درباره ارث آینده.
خیر. دادگاهها موظفاند دقیقاً طبق قانون مدنی حکم صادر کنند و اختیار تغییر سهمالارث را ندارند. تنها در صورتی که وراث پس از تعیین سهم قانونی، با یکدیگر توافق کنند، تقسیم متفاوت امکانپذیر است؛ اما این توافق، تصمیم دادگاه نیست، بلکه تصمیم خود وراث است.
در صورتی که زمان فوت متوفی و یکی از وراث بهگونهای باشد که تقدم و تأخر فوت قابل اثبات نباشد، طبق قانون، هیچیک از آنها از دیگری ارث نمیبرد. در این حالت، فرض بر این است که هر دو همزمان فوت کردهاند و سهمالارث میان سایر وراث زنده تقسیم میشود. این موضوع در حوادثی مانند تصادف یا بلایای طبیعی اهمیت ویژهای دارد.ب
بخوانید: وکیل نفقه
بله. هر مالی که مالکیت آن متعلق به متوفی باشد، حتی اگر هنوز سند رسمی به نام او صادر نشده باشد، جزو ترکه محسوب میشود. برای مثال، ملکی که خریداری شده اما سند آن منتقل نشده یا طلبی که متوفی از شخص دیگری داشته، همگی جزو ارث هستند و باید در فرآیند تقسیم لحاظ شوند.
در صورت وجود شراکت تجاری، فقط سهم متوفی از شراکت جزو ترکه محسوب میشود، نه کل دارایی شرکت یا کسبوکار. ابتدا باید سهم دقیق متوفی مشخص شود و سپس همان سهم میان وراث تقسیم گردد. ادامه فعالیت شراکت تابع قرارداد و قوانین تجارت است و ارتباطی به قانون ارث ندارد.

بله. اموال توقیفشده نیز جزو ترکه محسوب میشوند، اما تا زمانی که وضعیت حقوقی آنها مشخص نشود، قابل تقسیم نیستند. پس از رفع توقیف یا تعیین تکلیف بدهیها، آنچه باقی میماند میان وراث تقسیم میشود.
وارث میتواند پس از فوت متوفی و پس از احراز سهمالارث، از سهم خود صرفنظر یا آن را به دیگری منتقل کند. این اقدام معمولاً از طریق صلح یا اقرار رسمی انجام میشود. صرفنظر از ارث قبل از فوت متوفی، فاقد اعتبار حقوقی است.
خیر. اموالی که بهصورت صحیح وقف شدهاند، از مالکیت متوفی خارج شدهاند و جزو ترکه محسوب نمیشوند. وراث هیچ حقی نسبت به مال وقفی ندارند، حتی اگر وقف در زمان حیات متوفی انجام شده باشد.
بدهیهای مالیاتی نیز مانند سایر دیون، مقدم بر تقسیم ارث هستند. ابتدا باید بدهی مالیاتی از ترکه پرداخت شود و سپس اموال باقیمانده میان وراث تقسیم گردد. بدون تسویه بدهی مالیاتی، انتقال رسمی بسیاری از اموال امکانپذیر نیست.
در صورتی که مالکیت متوفی بر این اموال قابل اثبات باشد، جزو ترکه محسوب میشوند. البته نحوه دسترسی و انتقال آنها تابع مقررات خاص و شرایط فنی است و معمولاً نیاز به رسیدگی قضایی و ارائه مستندات دارد.
در این حالت، تقسیم ارث فقط با حضور و نظارت قیم یا ولی قانونی و رعایت مصلحت محجور انجام میشود. هرگونه توافق یا انتقال بدون رعایت این شرایط، فاقد اعتبار حقوقی است.
در صورتی که تقسیم ارث بر اساس اشتباه، تدلیس یا پنهانکاری انجام شده باشد، امکان اعتراض و طرح دعوا وجود دارد. اما اگر تقسیم بهصورت قانونی و با رضایت کامل وراث انجام شده باشد، اصل بر اعتبار آن است و اعتراض بعدی بهسادگی پذیرفته نمیشود.