به طور کلی در اصطلاح حقوقی رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می گویند.
به این ترتیب، جرم ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال آنها می باشد.
از سوی دیگر، طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی قرار می گیرد.
در اینجا لازم به ذکر است هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون می‌شوند.
عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشاء عبارت از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا است) و نیز انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی است.
بر این اساس کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می‌کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد مرتشی محسوب می‌شود.
تحقق جرم ارتشا و رشا
برای تحقق جرم ارتشا، ضروری است که وجه، مال، یا سند پرداختی، واقعاً تحویل داده شده باشد یا معامله‌ای با بهایی غیرواقعی انجام شده باشد. بنابراین، صرف مذاکره و توافق میان مأمور دولت و فرد دیگر، به‌تنهایی موجب تحقق جرم نمی‌شود. نکته مهم این است که زمان پرداخت از سوی رشوه‌دهنده تأثیری در تحقق جرم ندارد، اما تا زمانی که پرداختی صورت نگیرد، جرم ارتشا محقق نخواهد شد.
برای اینکه جرم رشا و ارتشا شکل بگیرد، پرداخت وجه، مال یا سند باید در ازای انجام یا عدم انجام امری مرتبط با سازمانی که کارمند در آن مشغول به کار است، انجام شود. به عنوان مثال، اگر کارمندی در اداره ثبت احوال تهران فعالیت دارد، و برای انجام یا عدم انجام امری مرتبط با ثبت احوال شیراز وجهی دریافت کند، جرم ارتشا تحقق می‌یابد؛ زیرا این اقدام در حوزه وظایف سازمانی ثبت احوال است. اما اگر همین کارمند برای انجام عملی در قوه قضاییه وجهی دریافت کند، جرم ارتشا محقق نمی‌شود.
زمان دریافت وجه یا مال و نقش توافق در تحقق جرم
لحظه دریافت وجه، مال یا سند در تحقق جرم موضوعیت ندارد. به این معنا که ممکن است کارمند ابتدا عمل موردنظر را انجام دهد و سپس وجه را دریافت کند، یا ابتدا وجه را بگیرد و سپس اقدام کند. بااین‌حال، نکته اساسی این است که توافق میان طرفین باید پیش از انجام عمل صورت گیرد. در صورتی که پس از انجام کار، فردی به عنوان پاداش یا تشکر مبلغی به کارمند بدهد، جرم رشا و ارتشا محقق نخواهد شد.
یکی از موضوعات مهم موضوع در تحقق جرم ارتشاء، آن است که رشوه‌گیرنده یا همان مرتشی، باید حتما کارمند دولت باشد و برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه مربوط به سازمان مورد نظر، این اقدام را انجام داده باشد.
از سوی دیگر، لزومی ندارد که رشوه حتما وجه نقد باشد بلکه ملک، زمین یا مال هم می‌تواند به عنوان رشوه در نظر گرفته شود. همچنین در مواردی ممکن استت وعده‌ای داده شده یا توافقی صورت گیرد یا امتیاز مالی دیگری مانند تسهیلات خارج از نوبت یا وام پیش از موعد داده شود که البته بر اساس قوانین کنونی، این موارد رشوه نیست اما می‌توان آن را با شرایطی به عنوان رشوه نیز قلمداد کرد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن، در بخش خصوصی صورت گیرد، آن هنگام این عمل در گروه جرم ارتشاء نیز قرار می گیرد یا خیر؟ پاسخ به این سوال منفی است. به عبارت دیگر، در صورتی که کارمند بخش خصوصی اخذ وجه کند، عمل مجرمانه‌ای صورت نگرفته است. همچنین اگر کارمند دولت پولی را بگیرد برای کاری که مربوط به یک کارمند دولت در سازمان دیگری است، رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق نخواهد نمی شود.
شخص دریافت‌کننده مال و نحوه پرداخت آن
ضرورتی ندارد که کارمند دولت، مال یا وجه را برای خود دریافت کند؛ بلکه اگر آن را برای شخص دیگری که هیچ ارتباطی با او ندارد نیز بگیرد، باز هم جرم ارتشا محقق می‌شود. همچنین، اگر فردی که مال را به کارمند می‌دهد، مالک آن مال نباشد، باز هم جرم رشا و ارتشا رخ داده است. پرداخت رشوه می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم نیز انجام شود. برای مثال، اگر رشوه‌دهنده وجه را مستقیماً به کارمند دولت نپردازد، بلکه آن را به یکی از اعضای خانواده او بدهد، باز هم جرم ارتشا محقق خواهد شد. علاوه بر این، انجام شدن یا نشدن عمل موردنظر توسط کارمند، در تحقق جرم تأثیری ندارد؛ مهم آن است که وجه در ازای توافق برای انجام آن پرداخت شده باشد.
موضوع رشوه دادن و رشوه گرفتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه های مصوب هیات دولت مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از این جرم بیان شده است.
در این زمینه بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گرفتن رشوه را تخلف دانسته و برای مرتکب آن مجازاتی را تعیین کرده است. در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن بیان مصادیق رشوه، نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و میزان مجازات آنان تعیین شده است.
لزوم آگاهی از سمت کارمند دولت
برای اینکه عمل پرداخت رشوه به‌عنوان جرم تلقی شود، پرداخت‌کننده باید بداند که دریافت‌کننده، کارمند دولت است. بنابراین، اگر شخصی به فردی که کارمند دولت است، اما بدون اطلاع از این موضوع، مالی پرداخت کند، جرم رشوه رخ نداده است.
شرط ارزش مالی مال پرداخت‌شده
برای تحقق جرم رشا و ارتشا، مال، وجه یا سندی که پرداخت می‌شود باید دارای ارزش مالی باشد. به عنوان مثال، اگر کارمند دولت برای اولویت دادن در ثبت ازدواج که فاقد ارزش مالی است، اقدام به دریافت مال کند، جرم رشا و ارتشا محقق نخواهد شد.
بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، اعم از قضایی، اداری، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، شوراها، نهادهای انقلابی، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، چه به‌صورت رسمی و چه غیررسمی، در صورتی که برای انجام یا عدم انجام امور مرتبط با این سازمان‌ها وجه، مال یا سندی را مستقیماً یا غیرمستقیم دریافت کنند، مرتشی محسوب می‌شوند. این جرم بدون توجه به انجام یا عدم انجام عمل موردنظر، ارتباط آن با وظایف فرد مرتشی، حقانیت انجام کار یا تأثیرگذاری شخص بر روند انجام کار، قابل تحقق است.
میزان مجازات بر اساس ارزش مال یا وجه دریافتی
اگر مبلغ رشوه تا ۲۰ هزار ریال باشد
انفصال موقت از خدمات دولتی ۶ماه تا ۳ سال
اگر مرتشی در مرتبه مدیرکل یا بالاتر باشد:انفصال دائم از مشاغل دولتی
اگر مبلغ رشوه بین ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال باشد
حبس از ۱ تا ۳ سال
جزای نقدی معادل مبلغ رشوه
انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال
اگر مرتشی مدیرکل یا بالاتر باشد:انفصال دائم از مشاغل دولتی
اگر مبلغ رشوه بین ۲۰۰ هزار تا ۱ میلیون ریال باشد
حبس از ۲ تا ۵ سال
جزای نقدی معادل مبلغ رشوه
انفصال دائم از خدمات دولتی
تا ۷۴ ضربه شلاق
اگر مرتشی پایین‌تر از مدیرکل باشد:به جای انفصال دائم، انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال
اگر مبلغ رشوه بیش از ۱ میلیون ریال باشد
حبس از ۵ تا ۱۰ سال
جزای نقدی معادل مبلغ رشوه
انفصال دائم از خدمات دولتی
تا ۷۴ ضربه شلاق
اگر مرتشی پایین‌تر از مدیرکل باشد:به جای انفصال دائم، انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال
بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر شخصی که آگاهانه و عامدانه برای انجام یا عدم انجام امری که در حیطه وظایف مأموران دولتی است، وجه، مال یا سندی را مستقیماً یا غیرمستقیم پرداخت کند، راشی محسوب می‌شود. مجازات راشی شامل:
ضبط مال پرداخت‌شده به عنوان رشوه
حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق
معافیت‌ها و تخفیف‌های قانونی برای راشی
قانونگذار در برخی موارد برای راشی تخفیف یا معافیت از مجازات در نظر گرفته است:
افشاگری قبل از کشف جرم بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اگر راشی پیش از کشف جرم، مأموران را از وقوع بزه آگاه کند:
از تعزیر مالی معاف خواهد شد.
در مورد امتیازاتی که گرفته، طبق مقررات عمل می‌شود.
همکاری در حین تعقیب اگر راشی در جریان تعقیب، با اقرار خود به تسهیل روند پیگیری مرتشی کمک کند:
تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است، به او بازگردانده می‌شود.
هرگونه امتیاز غیرقانونی که دریافت کرده، لغو می‌شود.
اجبار برای حفظ حقوق حقه طبق ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر اثبات شود که راشی برای حفظ حقوق قانونی خود ناچار به پرداخت رشوه بوده است:
تعقیب کیفری نخواهد شد.
وجه یا مال پرداختی به او بازگردانده می‌شود.
اضطرار یا گزارش رشوه بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر رشوه‌دهنده به دلیل اضطرار مجبور به پرداخت رشوه شده باشد یا خودش پرداخت رشوه را گزارش دهد یا از آن شکایت کند:
اگرچه جرم رشا و ارتشا مختص مأموران دولتی است، اما بر اساس ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، داوران، ممیزان و کارشناسانی که کارمند دولت نیستند نیز اگر در ازای دریافت وجه یا مال، اقدامی خلاف قانون انجام دهند، مشمول مجازات خواهند شد.این مجازات‌ها نشان‌دهنده برخورد شدید قانون با جرم ارتشا است، چرا که این جرم موجب فساد اداری و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی می‌شود.از سوی دیگر، مطابق با ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، در صورت اثبات جرم ارتشاء فرد متخلف به ۶ ماه تا دو سال حبس یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.همچنین در صورتی که قاضی به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدید‌تر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده است، محکوم خواهند شد. این موضوع در ماده ۵۸۹ قانون مذکور مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.در اینجا ذکر این نکته الزامی است که هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، مورد تعقیب کیفری قرار نگرفته و وجه یا مالی که داده است، به او مسترد خواهد شد. علاوه بر این، در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند، از مجازات حبس مزبور معاف و مال به وی مسترد می‌شود. گفتنی است بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به ۶ ماه تا سه سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
