
به طور کلی در اصطلاح حقوقی رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه میکند، مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می گویند.به این ترتیب، جرم ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال آنها می باشد.
از سوی دیگر، طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی قرار می گیرد.در اینجا لازم به ذکر است هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون میشوند.
عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشاء عبارت از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا است) و نیز انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی است.بر این اساس کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول میکند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن میخرد مرتشی محسوب میشود.

برای تحقق جرم ارتشا، ضروری است که وجه، مال، یا سند پرداختی، واقعاً تحویل داده شده باشد یا معاملهای با بهایی غیرواقعی انجام شده باشد. بنابراین، صرف مذاکره و توافق میان مأمور دولت و فرد دیگر، بهتنهایی موجب تحقق جرم نمیشود. نکته مهم این است که زمان پرداخت از سوی رشوهدهنده تأثیری در تحقق جرم ندارد، اما تا زمانی که پرداختی صورت نگیرد، جرم ارتشا محقق نخواهد شد.
بخوانید: هزینه وکیل برای اعسار مهریه
برای اینکه جرم رشا و ارتشا شکل بگیرد، پرداخت وجه، مال یا سند باید در ازای انجام یا عدم انجام امری مرتبط با سازمانی که کارمند در آن مشغول به کار است، انجام شود. به عنوان مثال، اگر کارمندی در اداره ثبت احوال تهران فعالیت دارد، و برای انجام یا عدم انجام امری مرتبط با ثبت احوال شیراز وجهی دریافت کند، جرم ارتشا تحقق مییابد؛ زیرا این اقدام در حوزه وظایف سازمانی ثبت احوال است. اما اگر همین کارمند برای انجام عملی در قوه قضاییه وجهی دریافت کند، جرم ارتشا محقق نمیشود.
در بررسی جرم ارتشا، صرف دریافت یا پرداخت مال بهتنهایی کافی نیست، بلکه قصد و نیت طرفین نقش اساسی در تحقق این جرم دارد. قانونگذار تأکید دارد که دریافت مال باید در راستای انجام یا عدم انجام وظیفهای مرتبط با جایگاه شغلی مأمور دولت صورت گرفته باشد. به همین دلیل، اثبات رابطه میان پرداخت مال و تصمیم اداری یا قضایی مأمور، یکی از ارکان مهم رسیدگی به پروندههای ارتشا محسوب میشود.در بسیاری از پروندهها، دفاع مؤثر متهم یا شاکی وابسته به این است که آیا میتوان ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم میان پرداخت و اقدام اداری را اثبات کرد یا خیر. همین موضوع نشان میدهد که رسیدگی به جرم ارتشا نیازمند تحلیل دقیق اوضاع و احوال پرونده و تسلط کامل بر رویه قضایی است.
یکی از اشتباهات رایج در پروندههای مرتبط با فساد اداری، خلط میان جرم ارتشا و تخلف اداری است. هرچند هر دو رفتار ناپسند و قابل پیگرد هستند، اما از نظر ماهیت حقوقی تفاوتهای مهمی دارند. تخلف اداری معمولاً در چارچوب آییننامههای داخلی دستگاهها بررسی میشود و ضمانت اجرای آن، اداری است؛ در حالی که ارتشا یک جرم کیفری محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد.تشخیص درست عنوان اتهام، تأثیر مستقیمی بر نوع مجازات، مرجع رسیدگی و شیوه دفاع دارد. در اینگونه موارد، بهرهگیری از وکیل متخصص در دعاوی کیفری میتواند از طرح اتهام نادرست یا تشدید غیرقانونی مجازات جلوگیری کند.
در رسیدگی به جرم ارتشا، اثبات عنصر مادی یعنی دریافت واقعی مال یا وجه، اهمیت ویژهای دارد. دادگاهها معمولاً با دقت بالا به بررسی ادلهای مانند اسناد مالی، اظهارات شهود، پیامها، مکاتبات و حتی قرائن غیرمستقیم میپردازند. در صورتی که اثبات دریافت مال با تردید مواجه شود، امکان صدور حکم محکومیت کاهش مییابد.از سوی دیگر، در برخی پروندهها، پرداخت رشوه بهصورت غیرمستقیم یا از طریق اشخاص ثالث انجام میشود که اثبات آن نیازمند بررسیهای تخصصی و فنی است. اینجاست که نقش وکیل آشنا به رویههای کیفری و شیوههای اثبات جرم پررنگتر میشود.

قانونگذار در مواردی برای رشوهدهنده، معافیت یا تخفیف مجازات در نظر گرفته است تا افراد به افشای جرم و همکاری با مراجع قضایی تشویق شوند. اقدام بهموقع راشی در اعلام جرم یا همکاری مؤثر در جریان تعقیب، میتواند نهتنها موجب کاهش مجازات، بلکه در برخی موارد منجر به استرداد مال پرداختی شود.با این حال، استفاده صحیح از این امتیازات قانونی نیازمند آگاهی دقیق از شرایط و زمانبندی مناسب است. هرگونه اقدام نادرست یا تأخیر در اعلام موضوع، ممکن است موجب از بین رفتن امکان بهرهمندی از این معافیتها شود.
پروندههای مربوط به ارتشا از جمله پیچیدهترین دعاوی کیفری محسوب میشوند؛ چرا که معمولاً با مسائل اداری، مالی و گاه سیاسی گره خوردهاند. دفاع یا طرح شکایت در این پروندهها نیازمند تسلط بر قوانین خاص، آرای وحدت رویه و تجربه عملی در محاکم کیفری است.وکیل کیفری متخصص با بررسی دقیق مستندات، تحلیل عنوان اتهام و انتخاب استراتژی دفاعی مناسب، میتواند تأثیر قابلتوجهی در سرنوشت پرونده داشته باشد. در بسیاری از موارد، تفاوت میان محکومیت و برائت، به نحوه دفاع حقوقی و زمانبندی اقدامات قانونی وابسته است.
لحظه دریافت وجه، مال یا سند در تحقق جرم موضوعیت ندارد. به این معنا که ممکن است کارمند ابتدا عمل موردنظر را انجام دهد و سپس وجه را دریافت کند، یا ابتدا وجه را بگیرد و سپس اقدام کند. بااینحال، نکته اساسی این است که توافق میان طرفین باید پیش از انجام عمل صورت گیرد. در صورتی که پس از انجام کار، فردی به عنوان پاداش یا تشکر مبلغی به کارمند بدهد، جرم رشا و ارتشا محقق نخواهد شد.
یکی از موضوعات مهم موضوع در تحقق جرم ارتشاء، آن است که رشوهگیرنده یا همان مرتشی، باید حتما کارمند دولت باشد و برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه مربوط به سازمان مورد نظر، این اقدام را انجام داده باشد.از سوی دیگر، لزومی ندارد که رشوه حتما وجه نقد باشد بلکه ملک، زمین یا مال هم میتواند به عنوان رشوه در نظر گرفته شود. همچنین در مواردی ممکن استت وعدهای داده شده یا توافقی صورت گیرد یا امتیاز مالی دیگری مانند تسهیلات خارج از نوبت یا وام پیش از موعد داده شود که البته بر اساس قوانین کنونی، این موارد رشوه نیست اما میتوان آن را با شرایطی به عنوان رشوه نیز قلمداد کرد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن، در بخش خصوصی صورت گیرد، آن هنگام این عمل در گروه جرم ارتشاء نیز قرار می گیرد یا خیر؟ پاسخ به این سوال منفی است. به عبارت دیگر، در صورتی که کارمند بخش خصوصی اخذ وجه کند، عمل مجرمانهای صورت نگرفته است. همچنین اگر کارمند دولت پولی را بگیرد برای کاری که مربوط به یک کارمند دولت در سازمان دیگری است، رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق نخواهد نمی شود.
ضرورتی ندارد که کارمند دولت، مال یا وجه را برای خود دریافت کند؛ بلکه اگر آن را برای شخص دیگری که هیچ ارتباطی با او ندارد نیز بگیرد، باز هم جرم ارتشا محقق میشود. همچنین، اگر فردی که مال را به کارمند میدهد، مالک آن مال نباشد، باز هم جرم رشا و ارتشا رخ داده است. پرداخت رشوه میتواند بهصورت غیرمستقیم نیز انجام شود. برای مثال، اگر رشوهدهنده وجه را مستقیماً به کارمند دولت نپردازد، بلکه آن را به یکی از اعضای خانواده او بدهد، باز هم جرم ارتشا محقق خواهد شد. علاوه بر این، انجام شدن یا نشدن عمل موردنظر توسط کارمند، در تحقق جرم تأثیری ندارد؛ مهم آن است که وجه در ازای توافق برای انجام آن پرداخت شده باشد.
موضوع رشوه دادن و رشوه گرفتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه های مصوب هیات دولت مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از این جرم بیان شده است.
در این زمینه بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گرفتن رشوه را تخلف دانسته و برای مرتکب آن مجازاتی را تعیین کرده است. در آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی نیز ضمن بیان مصادیق رشوه، نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و میزان مجازات آنان تعیین شده است.
برای اینکه عمل پرداخت رشوه بهعنوان جرم تلقی شود، پرداختکننده باید بداند که دریافتکننده، کارمند دولت است. بنابراین، اگر شخصی به فردی که کارمند دولت است، اما بدون اطلاع از این موضوع، مالی پرداخت کند، جرم رشوه رخ نداده است.
برای تحقق جرم رشا و ارتشا، مال، وجه یا سندی که پرداخت میشود باید دارای ارزش مالی باشد. به عنوان مثال، اگر کارمند دولت برای اولویت دادن در ثبت ازدواج که فاقد ارزش مالی است، اقدام به دریافت مال کند، جرم رشا و ارتشا محقق نخواهد شد.
بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، اعم از قضایی، اداری، نیروهای مسلح، شهرداریها، شوراها، نهادهای انقلابی، شرکتها و سازمانهای دولتی، چه بهصورت رسمی و چه غیررسمی، در صورتی که برای انجام یا عدم انجام امور مرتبط با این سازمانها وجه، مال یا سندی را مستقیماً یا غیرمستقیم دریافت کنند، مرتشی محسوب میشوند. این جرم بدون توجه به انجام یا عدم انجام عمل موردنظر، ارتباط آن با وظایف فرد مرتشی، حقانیت انجام کار یا تأثیرگذاری شخص بر روند انجام کار، قابل تحقق است.
اگر مبلغ رشوه تا ۲۰ هزار ریال باشد
اگر مبلغ رشوه بین ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال باشد
اگر مبلغ رشوه بین ۲۰۰ هزار تا ۱ میلیون ریال باشد
اگر مبلغ رشوه بیش از ۱ میلیون ریال باشد
بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر شخصی که آگاهانه و عامدانه برای انجام یا عدم انجام امری که در حیطه وظایف مأموران دولتی است، وجه، مال یا سندی را مستقیماً یا غیرمستقیم پرداخت کند، راشی محسوب میشود. مجازات راشی شامل:
قانونگذار در برخی موارد برای راشی تخفیف یا معافیت از مجازات در نظر گرفته است:
افشاگری قبل از کشف جرم
بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اگر راشی پیش از کشف جرم، مأموران را از وقوع بزه آگاه کند:
همکاری در حین تعقیب
اگر راشی در جریان تعقیب، با اقرار خود به تسهیل روند پیگیری مرتشی کمک کند:
اجبار برای حفظ حقوق حقه
طبق ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر اثبات شود که راشی برای حفظ حقوق قانونی خود ناچار به پرداخت رشوه بوده است:
اضطرار یا گزارش رشوه
بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر رشوهدهنده به دلیل اضطرار مجبور به پرداخت رشوه شده باشد یا خودش پرداخت رشوه را گزارش دهد یا از آن شکایت کند:

اگرچه جرم رشا و ارتشا مختص مأموران دولتی است، اما بر اساس ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، داوران، ممیزان و کارشناسانی که کارمند دولت نیستند نیز اگر در ازای دریافت وجه یا مال، اقدامی خلاف قانون انجام دهند، مشمول مجازات خواهند شد.این مجازاتها نشاندهنده برخورد شدید قانون با جرم ارتشا است، چرا که این جرم موجب فساد اداری و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی میشود.از سوی دیگر، مطابق با ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، در صورت اثبات جرم ارتشاء فرد متخلف به ۶ ماه تا دو سال حبس یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.همچنین در صورتی که قاضی به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده است، محکوم خواهند شد. این موضوع در ماده ۵۸۹ قانون مذکور مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.در اینجا ذکر این نکته الزامی است که هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، مورد تعقیب کیفری قرار نگرفته و وجه یا مالی که داده است، به او مسترد خواهد شد. علاوه بر این، در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند، از مجازات حبس مزبور معاف و مال به وی مسترد میشود. گفتنی است بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به ۶ ماه تا سه سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
جرم ارتشا یکی از مهمترین جرایم علیه سلامت اداری و اعتماد عمومی است که قانونگذار با حساسیت بالایی به آن پرداخته است. تحقق این جرم تنها به دریافت یا پرداخت مال محدود نمیشود، بلکه وجود رابطه مستقیم یا غیرمستقیم میان مال پرداختشده و انجام یا ترک وظیفه اداری، نقش تعیینکنندهای در احراز عنوان مجرمانه دارد. به همین دلیل، بررسی دقیق عناصر قانونی، مادی و روانی جرم در پروندههای ارتشا اهمیت ویژهای دارد.
در بسیاری از پروندهها، اختلاف اصلی بر سر اثبات قصد و نیت طرفین، نحوه پرداخت مال و ارتباط آن با وظایف شغلی مأمور دولت شکل میگیرد. تشخیص صحیح عنوان اتهام، تفکیک ارتشا از تخلفات اداری و استفاده بهموقع از امتیازات قانونی مانند معافیت یا تخفیف مجازات، میتواند مسیر پرونده را بهطور جدی تغییر دهد. به همین دلیل، بهرهگیری از مشاوره و همراهی وکیل متخصص در دعاوی کیفری، نقش مهمی در جلوگیری از تضییع حقوق افراد و اتخاذ تصمیمات درست حقوقی دارد.
جرم ارتشا زمانی محقق میشود که مأمور دولت یا شخصی که در حکم مأمور دولت است، در قبال انجام یا عدم انجام وظیفه اداری یا قضایی، مال، وجه یا امتیازی را دریافت کند.
خیر. ارتشا میتواند شامل هر نوع مال، وجه، سند، امتیاز یا منفعت باشد و محدود به پول نقد نیست.
تخلف اداری معمولاً در چارچوب مقررات داخلی سازمانها رسیدگی میشود، اما ارتشا یک جرم کیفری است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کیفری قرار دارد و مجازات قانونی دارد.
بله، رشوهدهنده (راشی) نیز طبق قانون قابل مجازات است، مگر در مواردی که قانونگذار برای او معافیت یا تخفیف مجازات در نظر گرفته باشد.
در صورتی که راشی پیش از کشف جرم، موضوع را به مراجع ذیصلاح اعلام کند یا همکاری مؤثر در کشف جرم داشته باشد، ممکن است از مجازات معاف یا مشمول تخفیف شود.
خیر. علاوه بر کارمندان رسمی دولت، اشخاصی که بهنحوی در انجام وظایف عمومی نقش دارند یا در حکم مأمور دولت محسوب میشوند نیز میتوانند مشمول عنوان ارتشا شوند.
اثبات این جرم معمولاً از طریق اسناد مالی، شهادت شهود، مکاتبات، پیامها، اظهارات طرفین و سایر قرائن و امارات قانونی صورت میگیرد.
پروندههای ارتشا به دلیل حساسیت بالا و پیچیدگی عناصر قانونی، نیازمند دفاع یا پیگیری تخصصی هستند. وکیل کیفری با تسلط بر قوانین و رویه قضایی میتواند از حقوق موکل بهصورت مؤثر دفاع کند.